الشؤون: فوضى في التعاونيات بسبب تعطيل الانتخابات

 

ما بين تحديد موعد الانتخابات وتأجيلها أو الغائها تعيش الجمعيات التعاونية في دوامة من التخبط تدخلها فيها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والأسباب دائماً مجهولة لدى الجميع حتى لدى القائمين على قطاع التعاون.

وكشف مصدر مطلع في الوزارة لـ القبس انه خلال شهري مارس وأبريل الماضيين انتهت السنة المالية لغالبية الجمعيات التعاونية، ولذلك فمن الطبيعي ان تتم الدعوة لعقد جمعية عمومية لاعتماد التقريرين المالي والاداري، ثم فتح باب الدعوة لانتخابات جديدة، إلا ان «الشؤون» عملت على وضع العصي في دولاب الجمعيات، فلا جمعيات عمومية ولا انتخابات.

 

وقف حال

وقال المصدر: حال الجمعيات التعاونية اليوم واقف بسبب ايقاف وزارة الشؤون للانتخابات فيها، فمثلاً في جمعية العدان والقصور ثم الغاء الجمعية العمومية وتحويل ميزانيتها الى اللجنة التي أقرها وكيل الوزارة أخيراً لمزيد من الدراسة، الى جانب مراجعة تقرير أعمال الجمعية.

وتابع: انتهت مدة تعيين مدير جمعية عبدالله المبارك، الا ان الشؤون أوقفت الانتخابات فيها بعد الغاء الجمعية العمومية وتحويل ميزانيتها الى لجنة دراسة الميزانيات، وكذلك جمعية العمرية والرابية فمنذ عامين لم تعتمد الوزارة ميزانية الجمعية ودخلت الجمعية في متاهة بعد انتهاء عضوية أعضائها منذ العام الماضي والآن يعمل المجلس بلا شرعية قانونية.

 

لجنة مراجعة

واضاف: كذلك الوضع بالنسبة لجمعية السالمية فلم تعتمد الميزانية حتى الآن وتم تشكيل لجنة لمراجعة اعمال الجمعية، فضلا عن الوضع في جمعية مبارك الكبير والقرين، فقد دخلتا في متاهة بعد انتهاء مدة تعيين المدير.

ووصف المصدر الوضع في جمعية الصباحية بالغريب، فالانتخابات فيها تؤجل بلا اسباب، حيث كانت الانتخابات في شهر مارس ثم تم تأجيلها الى شهر يونيو المقبل، وهناك حديث اليوم بأن الانتخابات سيتم تأجيلها الى سبتمبر، من دون وجود سبب واحد يبرر هذا التأجيل.

وقال: اما بالنسبة لجمعية الصلييبة حتى الآن فلم تتم تسوية الامور فيها وما زالت الانتخابات معلقة، وتم اغلاق باب الانتخابات عند فتحه مؤخراً بعد انتهاء مدة تعيين المدير فيها، كما تم وقف الانتخابات في جمعية النسيم بعدما تم فتحه واستقبال المرشحين، وبالنسبة لجمعيات الظهر والصليبخات والثروة الحيوانية فالصورة ضبابية حول تحدد موعد للانتخابات.

 

مخالفة

واعتبر المصدر ان تشكيل لجنة لدراسة واعتماد الجمعيات فهو امر مخالف لقوانين ديوان الخدمة المدنية لان هناك ادارة كاملة مختصة بدراسة واقرار الميزانيات وهي ادارة الرقابة في قطاع التعاون، وبهذا القرار فإن اللجان تسلب الادارة اختصاصها وتهمشها.

وكشف ان هناك حكما دستوريا حول تفسير المادة 35 من قانون الجمعيات التعاونية الذي يشير الى ان الحل لا يكون الا في حالة ضرورية وعاجلة تستدعي الحل من اجل المصلحة العامة، وتكون فيها المجالس المعنية مؤقتة.

 طباعة ارسل الى صديق عدد القراء 566 12/05/2013